به نقل از «تسنیم»

ماجرای تخلفات حوزه قاچاق قطعات خودرو و برندهای تقلبی موبایل تولید داخل

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۸۴۱۲

یک شرکت در حوزه تلفن همراه با سوء استفاده از یک برند خارجی و استفاده از قطعات وارداتی، در حال تولید به اسم تولید داخل است، این در حالی است که شاهد برخورد جدی با پرونده مشابهی در حوزه واردات قطعات خودرو و فروش آن به اسم تولید هستیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که شرکت نوکیا در ایران دارایی نمایندگی رسمی است، شاهد هستیم که یک شرکت ایرانی مدتهاست که در حال تولید گوشی‌های نوکیایی است که ارتباطی نیز با نمایندگی رسمی این شرکت در ایران و همچنین شرکت اصلی آن در فنلاند ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آدرس غلط معاون وزیر صمت درباره تحریم‌موبایل/ چرا در احیای سازوکار نمایندگی رسمی غفلت شد؟

بر همین اساس شاهد ارسال نامه‌ای اعتراضی از سوی سفیر فنلاند نیز بوده‌ایم. با این وجود معاون وزیر صمت در اظهاراتی که تعجب رسانه‌ها را به دنبال داشت، استفاده از برند نوکیا در تولیداتی که ارتباطی با این برند ندارند را در شرایط تحریم عادی دانست.

هشدار وزارت ارتباطات نسبت به تولید تلفن همراه با سوء استفاده از برندهای خارجی

این در حالی است که پیشتر و براساس مکاتبات موجود، وزارت ارتباطات نیز نسبت به سوء استفاده از برند یک شرکت خارجی هشدار داده بود اما وزارت صمت به این موضوع توجهی نکرده است. بنا بر مفاد نامه‌ای که رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به معاون وزیر صمت ارسال کرده است؛ اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت و فروش این گوشی‌های تولیدشده در بازار غیرقانونی بوده است.

در متن نامه به این مسئله اشاره شدکه یک شرکت داخلی بدون دریافت مجوز اقدام به تولید گوشی‌های Samsung و Nokia کرده و به‌صورت غیرقانونی آن‌‍‌ها را در بازار عرضه کرده است.

صراحت قانون در ممنوعیت واردات کالاهایی که موجب اغفال خریدار می‌شود

با وجود تمام هشدارها و شواهد در خصوص سوء استفاده یک شرکت از یک برند خارجی، همچنان شاهد مماشات با این شرکت هستیم. این در حالی است که براساس بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی، ورود قطعی کالاهایی دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا باشد، ممنوع است.

اگر بخواهیم این ماده قانونی را در تناسب با تقلب صورت گرفته در حوزه تلفن همراه با یک برند خارجی توضیح دهیم باید بگوییم که واردات قطعات با یک برند دیگر و سپس تبدیل آن به کالایی با برند دیگر که موجبات اغفال خریدار را فراهم کند ممنوع است.

در خصوص این شرکت هم شاهد هستیم که قطعات وارد شده به کشور که از برندهای دیگری هستند در کنار هم قرار گرفته و به عنوان تلفن همراه با برند خارجی اما تولید ایران به فروش می‌رسند که می‌تواند مصداق بارز اغفال خریداران باشد.

رابطه نزدیک پرونده قاچاق قطعات خودرو و سوء استفاده از قطعات خارجی برای تولید تلفن همراه با برند خارجی

در نمونه مشابه دیگری که اخیرا با صدور حکم سنگین دادگاه مجددا در صدر اخبار قرار گرفته است شاهد سوء استفاده مشابهی بودیم. در خصوص این پرونده شاهد بودیم که یک شرکت قطعه‌سازی برخی قطعات را وارد می‌کرده است و سپس با برند خود و به اسم تولید داخل به فروش می‌رسانده است.

به همین دلیل یکی از موارد اتهامی مدیر عامل این شرکت که در نهایت به 65 سال محکوم شده است، براساس کیفر خواست دادستانی، الصاق نماد کالای ایرانی بر روی قطعات خودرو ساخت کشور چین است. این قدام براساس بند 3 از ماده 2 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز قاچاق محسوب شده است.

ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی به پرونده سوء استفاده از برند خارجی

با وجود این پرونده و تشابهاتی که این مسئله با سوء استفاده از یک برند خارجی، استفاده از قطعات خارجی و در نهایت تولید تلفن همراه به نام تولید داخل با پرونده مورد اشاره در حوزه قطعات خودرو دارد، این سوال مطرح است که چرا تا کنون مقامات گمرکی و همچنین نهادهای ناظر به این موضوع ورود نکرده‌اند و چرا وزارت صمت چشم خود را بر روی اقدامات خلاف قانون این شرکت بسته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار تلفن همراه قاچاق بازار تلفن همراه قاچاق استفاده از برند سوء استفاده تلفن همراه یک برند خارجی قطعات خودرو تولید داخل یک شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۸۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی